الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية والتعويض عنها.

الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وما يتفرع منها.

الدعاوى المتفرعة من تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

الدعاوى المتفرعة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، ولصاحب المكتب خبرة مهنية متعلقة بها.

الدعاوى المتفرعة من تطبيق نظام المنافسة.

الدعاوى المتفرعة من تطبيق نظام الزكاة والضريبة.

الدعاوى الإدارية الأخرى.

تأسيس الصناديق العقارية وإعادة هيكلتها والإشراف عليها

تنظيم أعمال المساهمات العقارية.

قسمة وفرز العقارات المشتركة.

معالجة الصكوك العقارية.

صياغة العقود والتعاملات العقارية.

المنازعات العقارية مثـل تداخل الصكوك وإثبات ملكية العقارات ومنازعات قسمة العقارات وفزها ومنازعات عقود أجرة العقار واستثماره ومنازعات التعدي على العقار وعقود الرهن عليه وفكه.

الأعمال المتعلقة بالشركات الفقهية والنظامية مثل صياغة عقود التأسيس والقرارات الداخلية والاشراف على أعمال مجالس الأدارة

والجمعيات العمومية وتولي اجراءات موائمة الشركات والاندماج والاستحواذ وكذلك ما يتعلق بالمطالبة بإثبات الشراكة والأرباح والمحاسبة

وفق نظام الشركات وايضا اتمام اجراءات التصفية .

الدعاوى المتفرعة من العقود التجارية مثل: مقاولات البناء والنقل والتصنيم والتوريد والامتياز التجاري والسمسرة والوساطة.

الإشراف على أعمال مجالس الإدارات والجمعيات العمومية وحوكمتها وما يتفرع منها من دعاوى محاسبة المدراء وأعضاء مجلس الإدارة

والشركاء والاعتراض على قرارات وزارة التجارة.

الدعاوى المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية من الجانب الإداري والتجاري والجزائي وهي ما تتعلق بالعلامات التجارية وحقوق

المؤلف وبراءات الاختراع والأسرار التجارية.

الدعاوى المتفرعة عن تطبيق نظام الإفلاس مثل التسوية الواقية من الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية .

إعداد الأنظمة واللواثح العامة والخاصة ومراجعتها.

إعداد السياسات والنماذج ومراجعتها.

إعداد الأدلة الإجرائية ومراجعتها.

إعداد الدراسات الشرعية والقانونية.

الفصل في منازعات التحكيم كمحكمين.

تقديم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالوساطة والصلح والتوفيق.

صياغة ومراجعة اتفاقيات التحكيم.